من القطاعات الحيوية والتى لم تلقى نصيب وافر من الاهتمام لموكب الاستثمار المتصاعد فى النمو بالمملكة العربية السعودية هو قطاع السيارات بمنظور اقتصادى لتوظيف الافكار و الاطروحات لتطوير تلك المنظومة الضخمة والتى تعد من اساسايات الحياة و اولية المواطن السعودى ” السيارة”!
مراكز السيارات بدأت بالفعل فى الانتشار فى الاونة الصغيرة بكافة المناطق والتوزيع الجغرافى داخل المملكة كذلك مشروعات مغسلة السيارات سواء كانت متنقلة او ثابتة ايضا شركات توريد قطع الغيار لجميع انواع و موديلات السيارات ايضا مواقع التسويق لبيع السيارات سواء الجديدة او الحديثة ومع كل ذلك مازال القطاع يحتاج لتطوير أوجه الاستفادة منه وذلك بتوظيف مجموعة من الافكار تحت كيان واحد لتقديم مجموعة متناسقة متكاملة لتلبية حتيج العميل فى مكانه من خلال قنوات حديثة للتواصل بالاعتماد على كوادر فنية وادارية متمرسة بكفاءات تعكس جودة الخدمات المقدمة باسم الشركة صاحبة المشروع للعميل والتى نبذة سريعة لقطاع السيارات بالمملكة .
استعاد سوق السيارات السعودية حيويته مجددا في رحلة تعويض حركة نمو المبيعات مع تداعيات جائحة كورونا، دخلت السوق السعودية في مرحلة من الاستقرار وتعويض جزء من الخسائر التي تسببت بها جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.
يقدر معدل السيارات في المملكة 21% ، وهو يمثل أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ومن المتوقع استمرار النمو، تبعا لقرار العمالة الأجنبية في عام 2019، وحصول السيدات في المملكة على ترخيص القيادة من يونيو 2018، وبلغت حوالي مليون إمرأة سائقة حتى نهاية عام 2020
ارتفعت نسبة ملكية المركبات حيث بلغ متوسط امتلاك العائلات السعودية للسيارات ، والهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن كل أسرة تمتلك 1.38 سيارة. حيث تشير تلك النتيجة إلى أنه من بين كل 5 أسر تقريباً، هناك أسرة واحدة على الأقل تمتلك سيارتين تقريباً،وهو ما يعود عادة إلى الرغبة بالفصل بين السيارات العائلية والشخصية.
تم تقدير عدد السيارات في عام 2019 بحوالي 20 مليون سيارة مرخصة ومسجلة في مختلف أنحاء المملكة، كما أنه من المتوقع أن يبلغ عدد السيارات في المملكة 25 مليون سيارة بحلول عام 2025، حيث إن نسبة امتلاك السيارات تشهد نموًا بمقدار 5% سنويا، وهو عامل يسهل إنشاء وتطوير أعمال خدمات السيارات في المنطقة.
تشير الإحصائيات إلى أن 65% من الأسر السعودية لديهم سيارة واحدة،وتشكل الأسر التي لديها سيارتين 23.3% من إجمالي الأسر السعودية ،أما الأسر السعودية التي لديها 3 سيارات تشكل 7.9% من إجمالي الأسر السعودية، ووفقا للبيانات فإن نسبة الأسر السعودية التي لديها 4 سيارات هي 2.6% من إجمالي الأسر السعودية.
قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير.حيث تتجاوز عدد المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات 300 ألف مركبة،كما وصل إجمالي السجلات التجارية للشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات بلغ نحو 2281 سجلا تجاريا عام 2018م، لدى عدد منها فروع تتجاوز خمسة أفرع حول المملكة، والبعض الآخر بلا فروع، كما يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من 500 مليون ريال، وتُقدر موجودات الفرع الواحد بنحو 15 مليون ريال عام 2018م.
تشكل قطع الغيار الأخرى 3.4 مليار دولار بنسبة 46%، وتشمل أجزاء التوجيه ومكونات مجموعة المحركات وأجهزة استشعار السيارات ومضخات الوقود، جزءاً مهماً من سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في المملكة.
وفى الاخير نعرض فكرة لمشروع كامل الاركان لشركة خدمات السيارات من خلال موقعنا WWW.ARBA7.NET
نسعد دائما بتلقي استفساراتكم من خلال رسائل الموقع او الواتس اب على رقم 01110052450 /002
او من خلال رسائل البريد الإلكتروني INFO@ARBA7.NET
أحدث التعليقات